بيريرا: رفضت استقدام حكاما أجانب للدوري.. وأحذر من عقوبات تصل لإيقاف مصر دوليا

شدد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق رفضه التام لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدوري وكأس مصر.

وأكد في خطابه المُرسل للصحفيين أن الحكام المصرين أثبتوا كفاءة كبيرة في إدارة المباريات التي تم إسنادها لهم.

وأوضح أن اتحاد الكرة على عكس قرار لجنة الحكام هو من قام باستقدام حكام أجانب للدوري ملمحا لوجود ضغط متزايد من الأندية والرابطة للتدخل في صلاحيات لجنة الحكام.

كما أكد بيريرا أن لجنة الحكام مستقلة بذاتها ولا يجوز لأي ناد أو رابطة أو هيئة تابعة لاتحاد الكرة التدخل في عملية تعيين الحكام.

وأضاف “إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح يعرض اتحاد الكرة لعقوبات رياضية قد تصل للإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية وهو ما يضر بصورة الكرة المصرية عالميا”.

وأوضح بيريرا أن تكلفة استقدام الحكام الأجانب بلغت 40 لـ50 ألف دولار للخمس مباريات التي أداروها ما يصل تكلفته لـ9 مليون و500 ألف جنيه.

وأشاد بيريرا بالحكام المصريين الذين تواجدوا في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجاء الخطاب كاملا كالتالي:

موقف رئيس لجنة الحكام السابق في االتحاد المصري لكرة القدم بشأن دعوة الحكام األجانب إلدارة المباريات المحلية

يهدف هذا البيان، إلى توضيح موقف و توابع دعوة الحكام األجانب إلدارة المبارايات المحلية، وذلك إيمانًا منا بأهمية الشفافية

وحق الجماهير في معرفة التفاصيل.

اولا: الوقائع

منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام في مارس ،2023 طلبت بعض األندية حكا ًما أجانب لمبارايات ذات أهمية خاصة، وهي

نهائي كأس مصر وكأس السوبر.

باستثناء نهائي كأس مصر الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفض االتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام

جميع طلبات األندية الستقدام حكام أجانب. وقد أثبت الحكام المصريون الذين تم تكليفهم بإدارة تلك المبارايات كفاءة عالية،

حيث نال أدائهم إشادة جميع األندية والجماهير.

تلقت لجنة الحكام الرئيسية في اآلونة األخيرة طلبات من بعض األندية لتعيين حكام أجانب. ورفضت لجنة الحكام هذه الطلبات،

التزا ًما من بينها باللوائح الدولية ومعايير اختيار الحكام وخطة التطوير الموضوعة.

قرر االتحاد المصري لكرة القدم، على عكس قرار لجنة الحكام المتخذ، بتوجيه دعوة إلى اتحادات أخرى إلرسال حكاميها، مما

أدى إلى تواجد اطقم تحكيم اجنبي .

ومن الواضح أن هناك ضغ ًطا متزايدًا من قبل األندية والرابطة للتدخل في صالحيات لجنة الحكام، ال سيما فيما يتعلق بعملية

تعيين الحكام

ثانيا الشق القانوني/االداري :ً

تلتزم جميع االتحادات بت نفيذ اللوائح الصادرة عن الفيفا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم، والتي يتم توضيحها في “الئحة تن ظيم

التحكيم في االتحادات األعضاء للفيفا” )الفيفا، 17 سبتمبر 2020(

تنص المادة الثانية من األحكام العامة في الئحة الفيفا على أن لجنة الحكام تابعة بشكل حصري لالتحاد الذي تعمل ضمنه، وال

يجوز ألي جهة أخرى، كاألندية أو الرابطة، التدخل في عملها

وتؤكد المادة 12 من الالئحة، والتي تتناول تعيين الحكام، على أن “تعيين الحكام يُشكل جز ًءا أساسيًا من عملية تطوير التحكيم،

ويجب أن تتم إدارته من قبل لجنة الحكام وإدارة التحكيم في االتحاد المعني. وال يجوز ألي نادٍ أو رابطة او أي هيئة أخرى تابعة

لالتحاد التدخل في عملية تعيين الحكام”

المخاطر

إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح الدولية يعرض االتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات رياضية قد تصل إلى اإليقاف عن

المشاركة في المسابقات الدولية، وهو ما قد يضر بصورة الكرة المصرية عالميًا

ثالثا الشق المالي :ً

تكلف كل مباراة يديرها حكام أجانب ما بين 40 و 50 ألف دوالر أمريكي .بعبارة أخرى، بلغت تكلفة المباريات الخمس التي

اديرت بطاقم تحكيم أجانبي 200 ألف دوالر أمريكي .هذا يعادل تقريبًا تكلفة9,5 مليون جنيه مصري.

هذا المبلغ هو تكلفة حوالي ثالثمائة )300( مباراة في دوري النيل!

رابعا:ً الشق الفني/ التحكيمي

خالل بطولة األمم األفريقية األخيرة، تم اختيار سبعة حكام مصريين، من بينهم حكام الساحة والمساعدين وحكام الفيديو

المساعد، إلدارة مجموعه 37 مباراة، بما في ذلك مباراة االفتتاح وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وقد حظي أداءهم

بإشادة من جميع الهيئات الدولية

ويعدّ أمين عمر أحد أبرز الحكام األفارقة المشاركين في مشروع االحتراف التابع للكاف كما تم اختيار كل من أمين عمر

ومحمد معروف ضمن القائمة األولية لكأس العالم المقبلة عام .2026 وعليه، فإن جودة التحكيم المصري مثبتة دوليًا وتستحق

ثقة الكاف والفيفا

لذلك، فإن إبعاد الحكام المحليين عن أهم المباريات المحلية، باإلضافة إلى الشعور الطبيعي بالحزن واإلحباط، سيؤثر على

الصورة الرياضية لمصر على المستوى الدولي، بعواقب ال يمكن توقعها حاليًا، ولكن يخشى حدوثها

ختاما من وجهة نظر لجنة الحكام الرئيسية. :ً

يتضح أن هذا القرار أدى إلى تدخل واضح من جهات خارجية في عمل لجنة الحكام المستقلة، مما أثر على صورتها من حيث

سلطتها ضد الحكام، وكفاءتها في مهمة التعيين المحددة، وهيبة أعضائها وكرامتهم المهنية

إذا تكرر هذا الموقف في المستقبل، فإنه يستدعي تدخالً عاجالً من مجلس اإلدارة، مع ضرورة االحتفاظ بهذا التوضيح كمرجع

أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية